وزيرة الشؤون القانونية تترأس اجتماعًا لمديري إدارات الشؤون القانونية بمكاتب مأرب وفروع بعض المحافظات
أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري عزم الوزارة المضي قدمًا في تفعيل آليات تطبيق القانون وتعزيز حضوره في مختلف مؤسسات الدولة لمعالجة أي تجاوزات أو تداخلات في الصلاحيات بين القطاعات ومؤسسات الدولة، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن الشفافية والمساءلة، وفقًا لمرتكزات برنامج الحكومة.
وشددت الوزيرة المقطري خلال ترؤسها بمحافظة مأرب اليوم، بحضور وكيل المحافظة للشؤون القانونية عبدالله أحمد الباكري، اجتماعًا لمديري ادارات الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية بمحافظة مأرب ومدراء عموم فروع الوزارة في المحافظات غير المحررة، على أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والسلطات المحلية.
وأشادت بما قدمته محافظة مأرب من نموذج فاعل لحضور الدولة والنظام والقانون والحفاظ على مؤسسات الدولة عندما انهارت في المحافظات الأخرى، وقدرتها على تجاوز التحديات بفضل تماسك مؤسساتها وقيادتها، وتمكنت من مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية وكسر زحوفها للسيطرة على المحافظة، واستقبلت الأمواج الكبيرة من النازحين، وقادت جبهتين في وقت واحد: جبهة الحرب والدفاع وجبهة التنمية.
من جانبه، رحب وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري بزيارة الوزيرة للمحافظة وجهودها لتفعيل تطبيق القوانين في المؤسسات الحكومية، ومؤكدًا الحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية القانونية في المكاتب التنفيذية، وتأهيل الكوادر في مجالات الشؤون القانونية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
بدوره، استعرض مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، عبدالله الموساي، جهود المكتب في تطوير الأداء القانوني في المكاتب والوحدات الحكومية العاملة في المحافظة.
ودعا إلى تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للكوادر القانونية العاملة في القطاع العام، خاصة ما يتعلق بمجالات الترافع بقضايا الدولة والمال العام، وتفعيل المجالس التأديبية.
